المشروع الكندي

نبذة عن المشروع


مشروع "دعم وتطوير المرصد الحضري الوطني المصري لإعداد نظرة شاملة عن قضايا الإسكان ورصد التغيرات التي تطرأ علي سوق الإسكان في مصر"وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل العقاري الكندي (CMHC).

يعد هذا المشروع أحد الدراسات المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية مستنداً في ذلك على المؤشرات الحضرية،حيث يهدف المشروع إلى بناء قاعدة معلوماتية تساعد الفئات المعنية بالإسكان على تحديد واختيار أنماط المشروعات المناسبة لهم، تمكين المرصد الحضري الوطني من إنتاج معلومات دقيقة على أسس محددة لدعم وتقييم سياسات التنمية الحضرية فى مصر واقتراح استراتيجية لوصول المعلومات لأكبر عدد من المستخدمين، زيادة الوعي والفهم للظروف الإسكانية والتحديات التي تواجه مصر بالإضافة إلى إدماج هذه التجربة ضمن المبادرة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لجمع وتحليل المؤشرات الحضرية علي مستوي الدول ونشرها سواء كانت هذه المبادرة على المستوى الوطني أو على مستوى المدن. تضمن المشروع ثلاث مراحل تم تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية من خلال التعاون الكندى، ويتم حاليا العمل بالمرحلة الثالثة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وهى كانت بمثابة مرحلة استرشادية لتطوير المنهجية المتبعة في المشروع، وتقدير الوقت الفعلي المستخدم فى جمع المعلومات، القائمون على جمع المعلومات، نوع التدريب والإشراف المطلوب، أفضل الطرق لجمع المعلومات، تكلفة جمع المعلومات. تضمنت إعداد وتطوير المؤشرات المتعلقة بالعرض والطلب على الإسكان بمصر، تحديد الفجوات الحالية والمتوقعة للإسكان بمصر، توضيح طرق وبدائل التمويل لسد الفجوة بين العرض والطلببالتطبيق على أربع مناطق إرشادية هي مدينة جديدة (السادس من أكتوبر)، مدينة قائمة متوسطة (مدينة شربين – محافظة الدقهلية)، مدينة قائمة صغيرة (مدينة صدفا – محافظة أسيوط)، ومنطقة عشوائية (منشأة ناصر).
بعد تقييم نتائج المرحلة الأولي، تم تطبيق المنهجية المستخدمة بعد تعديلها وتطبيقها علي سبعة مدن عواصم الأقاليمالاقتصادية هي (القاهرة، الإسكندرية، الاسماعلية، طنطا، المنيا، أسيوط، أسوان) بهدف تجميع معلومات جديدة متعلقة بقضايا الأرض وسوق العقارات لدراسة احتياجات المجتمعات والسكان وجودة الحياة. وبانتهاء هذه المرحلة تم إعداد تقرير شامل حول ”حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان لسبعة مدن عواصم الأقاليم الاقتصادية» من خلال إجراء تحليل مقارن بين المدن والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التى تؤكد على أهمية وجود آليات لمتابعة تنفيذ الخطط، وضع تعريفات دقيقة للمفاهيم التي تحكم سوق الإسكان، تنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر والمستأجر والمؤسسات المالية والجهات المعنيه بإنتاج المساكن، بالإضافة إلى استكمال منظومة المراصد المحلية بالمحافظات لتسهيل عمليات جمع المعلومات وإنتاجها ونشرها فى الوقت المناسب، الحاجة للتطوير المؤسسي والشراكة فى صناعة القرار والتنفيذ بين الإدارة المحلية وشركاء التنمية الآخرين
يتم تطبيق هذه المرحلة على باقىمدن جمهورية مصر العربية.وذلك من خلال تطوير المؤشرات لتحقيق المتابعة والتأكيد على الاستدامة.

التقارير


مشروعات متعلقة